کد مطلب:1686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:32

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

مقام معظم رهبري فرمودند: حتي رهبري هم فوق نظارت نيست، با توجه به فرمايش معظمله آيا ولايت فراتر از قانون اساسي است و يا بالعكس؟

جواب ميطلبد كه محورهاي زير بررسي شود:



يكم: مقصود از اين كه رهبر فوق قانون اساسي است چيست؟

اگر مقصود اين است كه رهبر تافته جدا بافته از مردم بوده و هرگاه در مسايل فردي و شخصي مرتكب جرم شد، محاكمه نميشود و از امتياز رهبري برخوردار است، بي ترديد رهبر فوق قانون اساسي نيست و او مانند ساير شهروندان در برابر قانون اساسي مساوي بوده و همه دستورهاي اسلام و احكام قانوني درباره او اجرا ميشود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بدين مطلب تصريح شده است: ... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 92.

در آموزههاي اسلامي نه تنها رهبر در برابر قانون با ساير افراد تفاوت ندارد كه بايد قانونمندترين انسانها باشد، زيرا مجري قانون است و مجري قانون بايد بيشتر از همه به حرمت و قداست قانون احترام بگذارد. از سوي ديگر ساختار و ماهيت حكومت اسلامي، حكومت قانوني بوده و هرگونه قانون شكني و استبداد از ماهيت آن نفي شده است. امام راحل(س) در خصوص ماهيت حكومت اسلامي فرموده: حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرمصلي الله وعليه وآله ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرمصلي الله وعليه وآله هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كردهاند، به پيروي از قانون الهي بوده است، قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند.

كتاب البيع، ج 2، ص 467.

حكومت اسلامي استبدادي نيست كه در آن خواستههاي نفساني يك فرد ملاك باشد... حكومت اسلامي، در همه شئون خود از قانون الهي سرچشمه ميگيرد...

همان، ص 461.

در آموزههاي ديني رهبران معصوم نيز در مسايل فردي در برابر قانون مساوي هستند. پيامبر اسلامصلي الله وعليه وآله در آخر عمر همگان را فراخواند كه اگر حق كسي از سوي او ضايع شده است، احقاق حق نمايد. و اين سيره

شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 1، ص 671.



حضرت عليعليهالسلام نيز بود، هنگامي كه در دادگاه در مقابل يك شخص غير مسلمان قرار گرفت، به صورت يك فردي عادي در مورد او حكم صادر شد.

دوم: اگر مقصود از فراقانوني و عدم فراقانوني ولايت فقيه آن باشد كه ولي فقيه تنها در چهار چوب اختيارات و وظايفي كه در قانون اساسي براي او تعين شده ميتواند انجام وظيفه نمايد و فراتر از آن نميتواند اعمال ولايت نمايد، در اين صورت دو ديدگاه وجود دارد:

الف) برخي عقيده دارند كه ولي فقيه تنها ميتواند همان اختيارات و وظايفي را كه در قانون اساسي براي او تعريف شده، انجام دهد و اعمال ولايت نمايد. بر اساس اين رويكرد ولي فقيه تابع قانون اساسي بوده و رهبر و ولايت فقيه فراتر از قانون نيست.

مجله حوزه، شماره 58 و 86، ص 46.

ب) برخي باور دارند كه ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است، بدين معنا كه در قانون اساسي برخي از وظايف و اختيارات ولي فقيه بيان شده است، اما نه به اين معنا كه وظايف رهبري، منحصر در اين وظايف باشد،

بلكه برخي از وظايف و اختيارات ولي فقيه را شرايط زمان تعيين ميكند.

بنابراين، در قانون اساسي ايران تنها به نمونهها و برخي از مصاديق وظايف و اختيارات ولي فقيه اشاره شده است و اختيارات ولي فقيه محدوديت قانون اساسي نيست:

محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، ص 552.

بايد به اين نكته توجه نمود كه اموري كه در يازده بند شمرده شد (قانون اساسي) و عنوان وظايف و اختيارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معنا است كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نميتواند در آنها دخالتي داشته باشد. اما بدين معنا نيست كه رهبر نميتواند كار ديگري را بيرون از يازده بند انجام دهد، كه حصر از طرف اين امور است، نه از طرف رهبر.

قانون اساسي ايران، ص 94.

امام راحل(ره) فرمود: اين كه در قانون اساسي هست، اين بعضي شئون ولايت فقيه است، نه همه شؤن





ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده... هيچ كس ضرر نميبيند.

مجله حوزه، شمارههاي 85 و 86، ص 49.

طرفداران اين ديدگاه باور دارند كه امام راحل(ره) خود در موارد متعددي اعمال ولايت نمود كه در قانون اساسي پيشبيني نشده بود، مانند نصب ائمه جمعه در سراسر كشور، تعيين سرپرستي اوقاف، تعيين سرپرست حجاج ايراني، نصب توليت آستان قدس رضوي و عزل و نصب نماينده در جاهايي كه لازم بود.

مجله حوزه، شمارههاي 85 و 86، ص 49.

سوم: به نظر ميرسد كه بر هر دو مبنا ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، زيرا بر مبناي اول ولايت فقيه تنها در چارچوب قانون اساسي انجام وظيفه مينمايد طبيعي است انجام وظايف براساس قانون اساسي فراتر از قانون اساسي نيست. براساس مبناي دوم نيز ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، زيرا يكي از اختيارات و وظايف مهم ولايت فقيه صدور احكام حكومتي است كه براساس نيازها و شرايط زمان و مصالح جامعه در قانون اساسي پيشبيني نشده است. احكام حكومتي ولي فقيه خود قانون است كه هم براي ولي فقيه و هم براي ديگران لازمالاجرا است، از اين صدور احكام حكومتي فراتر از قانون اساسي نيست تا اين شبهه پيش آيد كه رهبر فراتر از قانون بوده و پايبند مقررات نيست. از سوي ديگر در قانون اساسي اختياراتي به فقيه داده شده كه شرايط و زمينههاي اعمال آن را اوضاع زمان و مكان تعيين ميكنند، و فقيه است كه مشكلات و معضلات نظام را حل كند كه از طريق عادي قابل حل نيست . بر اين اساس رهبر در همه شرايط تابع قانون است، نه فراتر از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 95.

آن، زيرا در قانون اساسي براي او چنين اختياراتي پيشبيني شده است. متأسفانه برخي از تعابيري مانند رهبر فوق قانون اساسي است سوءاستفاده نموده، چنين وانمود ميكنند كه رهبر فراتر از قانون بوده و به دلخواه اعمال ولايت ميكند و تابع قانون نيست؛ غافل از اين كه براي فقيه شرايطي مانند عدالت پيشبيني شده است امام خميني، ولايت فقيه، ص 51.

كه با لغزشهاي سياسي و اجتماعي و فردي، از رهبري عزل ميشود. امام راحل(ره) فرمود: اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند، از ولايت ساقط ميشود و: اگر ولي فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد،

صحيفه نور، ج 11، ص 37.



آن ولايت را ديگر ندارد.

همان.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي نظارت بر عملكرد فردي و سياسي ولي فقيه، مجلس خبرگان پيش بيني شده است.

از سوي ديگر در آموزههاي ديني تصريح شده است كه مردم وظيفه دارند بر عملكرد رهبر نظارت نمايند، از اين رو امام عليعليهالسلام يكي از وظايف مردم را نظارت بر عملكرد رهبر دانست.

سخنان مقام معظم رهبري درخصوص اين كه رهبري هم فوق نظارت نيست، ناظر بر همين مطلب است كه در ساختار حكومت ديني همه مسئولان نظام و حتي رهبري فوق نظارت نبوده و در چارچوب قانون اساسي انجام وظيفه مينمايند و در ساختار حكومت اسلامي ايران خبرگان مردم بر عملكرد رهبر نظارت ميكنند .